|
|
کد مطلب: 119631
رسانه‌هاي ترکيه: آنکارا دعواي گازي را به ايران باخت
تاریخ انتشار : 1393/09/08 10:28:42
نمایش : 1451
به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسيدگي به شکايت گازي ترکيه از ايران مربوط به تحويل ناقص گاز بود که آنکارا اين دعوا را باخته است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت آنکارا پائيز سال گذشته با ادعاي گران فروشي و کم فروشي گاز طبيعي توسط ايران به ترکيه، اين ادعا را در قالب پرونده اي به دادگاه لاهه ارائه کرد.
مسئولان شرکت ملي گاز ايران در تشريح دلايل شکايت گازي ترکها از گاز ايران به دادگاه لاهه، گفته بودند: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهاي گاز صادراتي ايران دو ادعاي ترکيه براي شکايت گازي از ايران بوده است.
گزارش رسانه‌هاي ترکيه نشان مي دهد ادعاي کم فروشي و به اصطلاح عرضه ناقص گاز از سوي ايران به ترکيه توسط داوري بين المللي لاهه رد شده است.
به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسيدگي به شکايت ترکيه مربوط به تحويل ناقص گاز بود که آنکارا اين دعوا را باخته است.
اين در حالي است که سال گذشته شرکت دولتي بوتاش ترکيه با طرح شکايت گراني گاز صادراتي ايران و تحويل ناقص گاز در فصل زمستان نزد ديوان داوري بين المللي، خواهان تعديل نرخ گاز ايران به ميزان ۳۲ و نيم درصد شده بود.
در اين بين بيژن زنگنه وزير نفت درباره کشيدن پاي گاز ايران به داوري بين‌المللي توسط ترکيه، گفته است: "دبه" جز لاينفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، از اين رو نبايد از "دبه" در قرارداد صادرات گاز عصباني شد.
همزمان با اين اظهارنظرها، حميد رضا عراقي مدير عامل شرکت ملي گاز ايران در اين باره اعلام کرده است: تاکنون در چندين نوبت دفاعيه‌هاي محکم و مستندي توسط ايران در داوري بين‌المللي انجام گرفته است.
معاون وزير نفت با بيان اينکه تا پايان مهر ماه سال جاري نتيجه داوري بين‌المللي "ICC" درباره شکايت گازي ترکيه از ايران اعلام مي شود، تصريح کرده است: قطعا شکايت گازي ترکيه از ايران تاثيري در روند و حجم صادرات گاز طبيعي به اين کشور همسايه ندارد.
در قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به ترکيه بندي به نام Take or pay (بگير يا بپرداز) وجود دارد که بر اساس اين بند قراردادي اگر ترکيه به دلايل مسائل فني و عملياتي و يا تکميل بودن مخازن ذخيره سازي، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز از ايران دريافت کند بايد پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.
به عبارت ديگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازي بين تهران و آنکارا، شرکت ملي گاز ايران بايد سالانه ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. در صورتي که هريک از دو طرف به دليلي در تحويل يا برداشت گاز وقفه ايجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت مي‌شوند.
براساس اين بند قراردادي در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکيه به دليل عدم برداشت گاز کافي از ايران (ترکيه به جاي ۱۰ ميليارد حدود ۶.۸ ميليارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جريمه ۶۰۰ ميليون دلاري شد.
از اين رو مقامات بوتاش ترکيه در طول مذاکرات خود با مقامات ايراني بيش از آنکه بر گران بودن بهاي گاز صادراتي ايران تاکيد داشته باشند، محور اصلي گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زير بار حذف اين بند از قرارداد صادرات گاز به ترکيه نرفتند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|